تجلب برامج الدراسات العليا لمستويات دبلوم الدراسات العليا وماجستير العلوم والدكتوراه في (اقتصاد الإلهام) الكثير من الفرص للشباب والمتخصصين على حد سواء حيث انها تقوم على بناء التفكير الموسوعي وتعزيز ثقافة الطاقات البشرية المتعددة التخصصات، التي تبني قيادات لديها قدرة على التغيير والدمج بين عدة مجالات وإيجاد الفرص من التحديات. وقد قام فريق من الباحثين والعلماء والمتخصصين بالتعاون مع الاكاديميين على اعداد منظومة تضمن الجودة العالية لبرامج ومقررات الدراسات العليا في اقتصاد الالهام من خلال اعداد التالي وتقديمه الى الجامعات الشريكة في تنفيذ هذه البرنامج:
1. خطة تفصيلية لكل برنامج على مستوى الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه.
2. ملف خريج برنامج الدراسات العليا في اقتصاد الالهام.
3. مقدمة موجزة عن اقتصاد الإلهام كمفهوم، وكذلك المشروع الدولي لاقتصاد الإلهام (IIEP) كمشروع شامل.
4. دراسة مقارنة لبرامج الدراسات العليا في اقتصاد الالهام مع برامج الماجستير الأخرى المنافسة او الشبيهة الموجودة في الجامعات المعروفة.
5. قائمة محدثة بالشركاء المحتملين لبرامج الدراسات العليا في اقتصاد الالهام
6. قائمة بأعضاء "المجلس الاستشاري" لبرامج الدراسات العليا في (اقتصاد الالهام).
7. تفاصيل "مقررات" ومواضيع كل البرامج الثلاثة (الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه) في اقتصاد الالهام، علما بأنه يتوفر أكثر من 40 مقررا للتأسيس او مقررات أساسية او كمادة اختيارية لجميع برامج الدراسات العليا.
8. عينة من دراسات الحالة المستخدمة في كل برنامج من البرامج الثلاثة للدراسات العليا في اقتصاد الالهام.
9. معايير توظيف أعضاء هيئة التدريس في كل مستوى من مستويات الدراسة العليا في اقتصاد الالهام.
10. معايير الدورة التأسيسية لطلاب الدراسات العليا في اقتصاد الالهام.
11. المشاكل الرئيسية التي تم حلها او تعامل معها كل من المشروع الدولي لاقتصاد الالهام والبحوث المنفذة.
12. ورشة عمل (تأسيسية) – لأعضاء هيئة التدريس والفريق الاكاديمي لكل مستوى من مستويات الدراسات العليا في اقتصاد الإلهام
13. برنامج توجيهي لطرق تصميم المقررات لأعضاء هيئة التدريس لكل مستوى من مستويات الدراسات العليا في اقتصاد الالهام.
وكما تم الإشارة هنا ونظرا إلى أن البرنامج متعدد التخصصات، فان من المهم كذلك ان يأتي أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلفيات متنوعة وسيكون هدفهم هو إنتاج خبراء في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وبحيث يطورون نماذج التغيير في مجتمعاتهم من خلال نماذج الاقتصاد الملهم. يمكن ضبط العديد من المنهجيات، أو المناهج، أو الساعات المعتمدة للدورات التدريبية، وما إلى ذلك وفقًا لمتطلبات الجامعة الشريكة وكذلك سلطة التعليم العالي في الدول التي تتواجد بها الجامعات الشريكة.